مصر: مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة تطالب بتنحي المجلس العسكري الأعلى

شارك آلاف المصريين في مظاهرة احتجاجية جرت الثلاثاء
أمام مقر رئاسة الحكومة وسط القاهرة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات طالبت
بالتخلص من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان قد هدد باستخدام كافة
السبل المشروعة الممكنة لإنهاء الاعتصام في ميدان التحرير.

وقد سار المتظاهرون من ميدان التحرير إلى مقر مكتب
رئاسة الحكومة حيث هتفوا بشعارات طالبت بالإطاحة بالمجلس العسكري، ليعودوا
بعدها إلى ميدان التحرير حيث يواصل البعض اعتصامهم.

وقد هتف المشاركون بالمسيرة بشعارات
مختلفة منها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الشعب يريد سقوط المشير"، في إشارة
إلى المشير محمد سيد طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير
الدفاع لعقدين من الزمن في نظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك الذي
أُطيح به في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط الماضي.

وتذكَّر المظاهرات التي تشهدها مصر حاليا بتلك
التي كانت قد شهدتها البلاد احتجاجا على نظام الرئيس السابق حسني مبارك
قُبيل إرغامه على التنحي عن كرسي الرئاسة.

وكان المجلس العسكري قد هدد الثلاثاء جاء فيه: "إن
القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالقفز على السلطة، أو بتجاوز الشرعية، وأنه
سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتهدد
أمن مصر القومي".

تحذير

وأصدر المجلس بيانا تضمن تحذيرا شديد اللهجة ضد ما
قال إنه "إضرار بالمصلحة العامة"، في الوقت الذي واصل فيه المتظاهرون
اعتصامهم في ميدان التحرير للمطالبة بالتعجيل في تنفيذ مطالب الثورة.

وقال المجلس في بيانه أنه "وقع انحراف من البعض
بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب
ويهدد بالمساس بالمصلحة العليا للبلاد".

كما حذر مما قال إنه ترديد "للأكاذيب المغلوطة
التي تؤدي إلى الفرقة وتخريب الوطن، وكذلك تغليب المصالح الفردية الضيقة
على المصالح العليا للبلاد".

من بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

ودعا المجلس الشعب المصري إلى مساندة قواته المسلحة في سعيها لإعادة مظاهر الحياة الطبيعية للشعب المصري.

كما رفض المجلس الانتقادات التي وجهت إليه في
أسلوب إدارته للمرحلة الإنتقالية في مصر، وتعهد بعدم التخلي عن دوره في
حماية الثورة والتمسك بما سبق وأن أعلنه من أنه سيواصل القيام بدوره إلى
حين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ووضع دستور جديد للبلاد واختيار
رئيس جديد وتسليم البلاد لسلطة مدنية شرعية منتخبة.

تفويض

واكد المجلس استمرار دعم رئيس الوزراء وتفويضه بكامل الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.

وقال المجلس إنه يؤيد إعمال القانون عند إحالة
المتهمين بالجرائم إلى القضاء المختص. كما أكد ضرورة استمرار سياسة الحوار
مع كافة القوى السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة لثورة 25
يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن المجلس عن الشروع في بدء وضع الضوابط الخاصة
باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، إصدار تلك الضوابط في
أعلان دستوري بعد الإتفاق عليها من مختلف القوى في مصر.

وقال المجلس إن حرية الرأي مكفولة للجميع وأن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في إطار القانون.

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون المصري أن يحى الجمل،
نائب رئيس الوزراء، استقال من منصبه احتجاجا على الكيفية التي تسير عليها
الأمور في البلاد.

وطالب الجمل ائتلاف شباب الثورة بتشكيل حكومة
"إنقاذ وطني" لتحل محل حكومة عصام شرف وتتمتع بكافة الصلاحيات في إتخاذ
إجراءات وصفها الائتلاف بالثورية.

أحكام بالسجن



اكتست المظاهرات في مصر مؤخرا تصاعدا ومطالبات للمجلس الأعلى بحماية الثورة.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة فى
جلستها المنعقدة الثلاثاء بمعاقبة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق،
بالسجن المشدد 5 سنوات، والحكم غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات ليوسف بطرس
غالى، وزير المالية السابق نظرا لوجوده خارج البلاد.

كما قررت المحكمة عزل المتهمين من وظائفهم مع
تغريمهم جميعا مبلغ 92 مليونا و569 ألف جنيه، ورد مبلغ مساوى مع تغريم كل
من العادلى وغالى مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم
بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية
للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى،
وذلك بغرض التربح على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد نظيف، رئيس
الوزراء المصري السابق، ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل
القانونى لشركة أوتش الألمانية (هارب) بالحبس لمدة سنة لكل منهما مع
إيقاف التنفيذ.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا.

وسبق أن أُحيل العادلي للمحاكمة في شهر آذار/مارس
الماضي في قضية فساد أخرى، كما يجري التحقيق معه بتهمة التحريض على إطلاق
النار على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن مجلس
القضاء الأعلى قرر أن تتم محاكمة المتهمين بقضايا فساد وقتل المتظاهرين
خلال الثورة في شكل علني يتيح للشعب حضورها ومتابعتها على شاشات.

ويحاكم العديد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في نظام حسني مبارك بتهم الكسب غير المشروع وبالفساد.